۱۳۸۹ فروردین ۲۷, جمعه

به استقبال اول ماه مه برویم

سخنی با فعالان جنبش سبز
هیات سیاسی - اجرایی سازمان فدائیان خلق (اکثریت) با انتشار پیامی خطاب به فعالان جنبش سبز، از آن ها خواست از حق سازمانیابی کارگران و مزدبگیران و از مطالبات آن ها دفاع کنند. متن این پیام در زیر امده است:

به استقبال اول ماه مه، روز جهانی کارگران بشتابیم!
سخنی با فعالین جنبش سبز
تداوم، تقویت و پیشروی جنبش سبز در گرو گسترش پایه‏های اجتماعی آن است
از حق سازمانیابی کارگران و مزدبگیران و از مطالبات‏آن‏ها دفاع کنید!

فعالین جنش سبز!
جنبش سبز دوره بازنگری خود را می‏گذراند. بعد از ۲۲ بهمن فرصت مناسب برای بازنگری نسبت به حرکت جنبش فراهم آمده است. در دوره بازنگری لازم است که جنبش سبز به تامل و تعمق بنشیند، بر نقاط قوت و ضعف‏ خود وقوف یابد و راه‏های تداوم، تقویت و پیشروی جنبش را جستجو کند. تجربه نشان داد که تنها با تظاهرات خیابانی و با تکیه بر نیروی فعلی جنبش نمی‏توان بر استبداد غلبه کرد و به اهداف جنبش دست یافت. برای تداوم حیات جنبش و گسترش آن، لازم است که جنبش وارد میدان‏های جدید چالش با حکومت گردد و نیروهای وسعیتری را جلب و وارد کارزار با استبداد کند.
نیروی اصلی جنبش سبز را طبقه متوسط جدید تشکیل می‏دهد. گرچه در روز عاشورا، گروه‏هائی از زحمتکشان به تظاهرات پیوستند، اما هنوز جنبش سبز به طور وسیع به طبقات و لایه‏ های پائین جامعه رسوخ نکرده و کارگران و زحمتکشان جامعه در آن حضور چشمگیری ندارند. حضور محدود فعالین جنبش کارگری در جنبش سبز را نمی‏توان مشارکت وسیع کارگران و زحمتکشان به حساب آورد. جنبش سبز در بین کارگران و زحمتکشان و در واحدهای تولیدی و کارگاه‏ها جا باز نکرده است.
طبقه متوسط جدید در کشور ما، یکی از نیروهای محرکه اصلی تحول در گذر جامعه ما از استبداد به دمکراسی است. اما طبقه متوسط جدید به تنهائی قادر نیست سد استبداد را بشکند و آزادی‏های سیاسی و اجتماعی را در جامعه مستقر سازد. بلوک قدرت علیرغم ضربات کاری که جنبش اعتراضی بر آن وارد آورده است، هنوز از توان بالای سرکوب و از منابع سرشار مالی برخوردار است. بخش قابل توجهی از بودجه کشور توسط دولت کودتا به ارگان‏های اطلاعاتی، امنیتی و نظامی اختصاص داده می‏شود و این ارگان‏ها معترضین را سرکوب می‏کنند.

فعالین جنش سبز!
اقتصاد کشور با بحران روبرو است و بحران اقتصادی روز بروز تعمیق می‏یابد و تاثیرات مخرب خود را بر زندگی اکثریت مردم و به ویژه کارگران و مزدبگیران کشور می‏گذارد. اقتصاد کشور با رکود، تورم و بیکاری فزاینده روبرو است. واحدهای تولیدی با مشکلات فراوانی مواجهند. صدها واحد تولیدی ورشکسته و تعطیل شده‏اند. میانگین ظرفیت تولید در واحدهای تولیدی به‌ کمتر از ۵۰ درصد رسیده است.
زندگی کارگران و زحمتکشان به دلیل رشد تورم، عدم پرداخت به موقع دستمزدها و موج اخراج‏ها رو به وخامت نهاده است. با ورشکستگی واحدهای تولیدی و کاهش ظرفیت تولیدی آن‏ها و رکود بخش ساختمان، کارگران دسته دسته از واحدهای تولیدی اخراج می‏شوند و به صف طویل بیکاران می‏پیوندند. اجرای طرح "هدفمند کردن یارانه‏ ها" توسط دولت کودتا، زندگی کارگران و زحمتکشان را وخیم‏تر خواهد کرد.
این وضعیت زمینه‏ساز اعتراضات کارگران و مزدبگیران کشور است. شواهد حاکی از آن است که با گسترش بحران اقتصادی، امسال ما شاهد گسترش اعتراضات کارگران و مزدبگیران اجتماعی خواهیم بود.
کارگران و زحمتکشان کشور در مقابل بحران اقتصادی و موج اخراج‏ها، فاقد تشکل برای دفاع از منافع خود هستند. فعالین کارگری مدت‏ها است که این ضرورت را دریافته و برای تشکیل سندیکای مستقل کارگری قدم جلو گذاشته‏اند. اما به سد استبداد برخورده‏اند.
دولت بزرگترین کارفرما است و همانند کارفرمایان، کارگران و زحمتکشان را استثمار می‏کند. دولت به ارگان‏های سرکوب مجهز است و کارفرمایان هم برای دفاع از منافع خود از تشکل‏های قدرتمند برخوردارند. اما کارگران و زحمتکشان در مقابل قدرت دولت و کارفرمایان، فاقد سلاح برای دفاع از منافع خود هستند. قدرت کارگران و زحمتکشان، در سازمانیابی آن ها است و سلاح آن ها، سندیکا و اتحادیه است.
کارگران و زحمتکشان برای دفاع از منافع خود و برای طرح مطالباتشان باید سازمان یابند و سندیکاها و اتحادیه‏های خود را تشکیل دهند. اقدام فعالین کارگری برای تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری با سرکوب حکومت روبرو شده است. هم اکنون تعدادی از آن‏ها به خاطر فعالیت‏های سندیکائی در اسارتگاه‏های رژیم به سر می‏برند.
کارگران و زحمتکشان کشور در مبارزه برای تامین حقوق خود، به تجربه ضرورت استقرار آزادی‏های سیاسی در کشور را در می‏یابند. این امر حلقه پیوند جنبش کارگری با جنبش سبز است.
جنبش سبز نمی‏تواند و نباید تنها در محدوده شعارها و مطالبات عمومی باقی بماند. گروه‏ های مختلف اجتماعی مطالبات خاص خود را دارند. لازم است که حقوق و مطالبات آن‏ها از جمله حقوق و مطالبات کارگران و زحمتکشان از جانب جنبش سبز مطرح و از آن‏ها دفاع شود.

فعالین جنبش سبز!
وجود حلقه پیوند بین جنبش کارگری و جنبش سبز، بستری است مساعد برای حرکت فعالین این دو جنبش. این حلقه خودبخودی بین دو جنبش بسته نمی‏شود. لازم است از دو سو برای بستن این حلقه حرکت کرد. تا کنون از جانب فعالین جنبش کارگری گام‏هائی در این جهت برداشته شده است. ولی هنوز حرکت مشهودی از طرف اکثر فعالین جنبش سبز دیده نمی‏شود. اخیرا آقای موسوی به این مسئله توجه کرده و در بیانیه‏ها و مصاحبه‏ های خود به آن پرداخته است. اما لازم است گام های جدی‏تر و موثرتری را برداشت.

فعالین جنبش سبز!
اول ماه فرصتی است مناسب برای فعالین جنبش سبز که برای ایجاد پیوند بین این جنبش با جنبش کارگری قدم بردارند. نارضایتی و اعتراضات در بین کارگران و مزدبگیران بالا است. ما هر روز شاهد درج اخبار حرکات اعتراضی کارگران و مزدبگیران در رسانه‏ها هستیم. وجود حرکات اعتراضی، بستر مساعدی را برای نزدیکی بین دو جنبش به وجود آورده است.
می‏توان از هم‏اکنون به استقبال اول ماه مه شتافت، این روز را به عنوان یکی از روزهای جنبش سبز اعلام کرد، در مراسم اول ماه که توسط کارگران برگزار می‏شود، مشارکت نمود، به رسمیت شناخته شدن حق فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری، حق اعتصاب و تجمع کارگران، پرداخت فوری دستمزدهای معوقه کارگران، افزایش حداقل دستمزدها، رفع هر نوع تبعیض جنسیتی بین کارگران زن و مرد، لغو کار کودکان، تأمین امنیت شغلی کارگران و مزد بگیران، لغو قراردادهای موقت و سفید امضا، متوقف شدن اخراج و بیکارسازی کارگران و برخورداری بیکاران از بیمه بیکاری را خواستار شد، اعتراضات کارگری را در رسانه‏ها بازتاب داد ، وضعیت زندگی فلاکت بار کارگران و زحمتکشان را منعکس کرد و در حمایت از کارگران و مزدبگیران موضع گرفت.
لازم است جنبش سبز با اقدامات و موضع‏گیری‏های خود پیرامون مسائل کارگری، نظر مساعد کارگران و مزدبگیران را جلب کند. زمانی که کارگران و مزدبگیران دریافتند که جنبش سبز پشتیبان آن‏ها است و از مطالباتشان دفاع می‏کند، با جنبش سبز همبستگی نشان خواهند داد و برای تداوم و گسترش آن هزینه پرداخت خواهند کرد.

فعالین جنبش سبز!
طبقه کارگر و طبقه متوسط جدید، نیروهای محرکه اصلی تحول در جامعه ما هستند. لازمه تحول سیاسی و اجتماعی در کشور و غلبه بر هیولای استبداد و تامین آزادی و عدالت اجتماعی، پیوند یافتن این دو نیروی اجتماعی است. در کشور ما عدالت اجتماعی با ازادی درهم آمیخته است. یعنی مردم هم نان می‌خواهند و هم آزادی. با درک این ضرورت، بکوشیم با کاربست ابتکارات مختلف، زمینه های نزدیکی این دو نیرو را فراهم سازیم. تداوم، تقویت و پیشروی جنبش سبز در گرو گسترش پایه‏های اجتماعی آن است.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۲۷ فروردین ۱۳۸۹ (۱۶ آوریل ۲۰۱۰)

زندانیان سیاسی از اول ارديبهشت ماه اعتصاب غذا می کنند

جمعی از زندانیان سیاسی در زندان اوین با انتشار بیانیه ای اعلام کردند از ابتدای اردیبهشت ماه اعتصاب غذا کرده و «روزه ی سیاسی - مذهبی» خواهند گرفت.
در اطلاعیه ی این زندانیان آمده است آن ها تا رسیدن به خواسته هایشان که در ۵ مورد اعلام شده است، اعتصاب غذای خود را تا سالروز انتخابات ریاست جمهوری ادامه خواهند داد.به گزارش ندای سبز ازادی، متن این بیانیه به شرح زیر است:
بنام خداوند جان و خرد
خرم آن روزکزین منزل ویران بروم
راحت جان طلبم از پی جانان بروم
دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت
رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم
ملت بزرگوار ایران:
بهتر از هر کسی میدانید که هزاران تن از فرزندان شما که در جریان انتخابات خرداد ٨٨ از نامزدهای اصلاح طلبان حمایت کرده و به جنبش سبز تعلق خاطر داشته اند از فردای ۲۲ خرداد به بهانه های واهی و اتهامهایی که اغلب وجاهت قانونی نداشته و ندارند ، در تقابل آشکار با مفاد و اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور از جمله حقوق شهروندی – حتی در نیمه های شب- از محل کار و سکونت خود به بازداشتگاه ها و زندانهای شناخته شده و ناشناس انتقال یافتند . بسیاری از آنان پس از نگهداری بلند مدت در شرایط ویژه و بازجویی های تحت فشار جسمی و روحی و روانی در دادگاههای فرمایشی محاکمه شده وبه حبس های طویل المدت یا غیر عادلانه محکوم شده اند .
در این میان بسیاری با گذشت قریب یکسال بدون محاکمه و حتی تمدید قرار بازداشت ، در وضعیت مبهم وبلاتکلیف ، در بازداشتگاههای ۲۰۹ ، ۲۴۰، بند ۲ الف و بند ٣۵۰ زندان اوین نگهداری شده و می شوند و از بسیاری از حقوق قانونی ، اسلامی و انسانی خود محروم بوده و هستند .
ملت بزرگوار ایران :
آگاه باشید ما سبز اندیشان محبوس در زندان اوین ، در اعتراض به این رفتارهای غیر قانونی ، غیر شرعی و غیر انسانی حاکمیت در جریان دستگیری ها ، بازداشتها و محاکمه ها و اکنون نگهداری فرزندانتان در وضعیت معیشتی ، بهداشتی ، رفاهی و تفریحی که گاه بسیار نازلتر از وضعیت مشابه برای محکومان عادی و حتی جنایتکاران ، قاچاقچیان و... است از ابتدای اردیبهشت ماه ۱٣٨۹ روزه سیاسی و شرعی خود را بصورت گسترده و زمان بندی شده آغاز خواهیم کردو در صورت عدم رسیدگی به مطالبات خود و در خواست های زیر اقدامهای خویش را در خرداد ماه بسط و گسترش خواهیم داد .
روزه های سیاسی و مذهبی ابتدا به صورت یک روز در هفته – پنج شنبه ها – خواهد بود و پس از دو هفته به دوروز در هفته – دوشنبه ها و پنج شنبه ها – افزایش خواهد یافت و در خرداد ماه – تا سالروز انتخابات ریاست جمهوری – به صورت فزاینده ای از نظر کمی و کیفی شدت خواهد یافت .در خواست های قانونی ما سبز اندیشان محبوس در اوین به شرح زیر است.

۱- لغو و تقلیل احکام صادره علیه زندانیان سیاسی ، امنیتی و مطبوعاتی در دادگاههای فرمایشی پس از خرداد٨٨
۲- آزادی فوری کلیه بازداشت شدگان تا زمان برگزاری دادگاه ها ، با قید وثیقه و کفالت
٣- رعایت اصل ۱۶٨ قانون اساسی در کلیه محاکم
۴- رسیدگی به روند غیر قانونی و غیر عادلانه بازجویی ها ، دادرسی ها و مجازات متخلفان در تمامی سطوح
۵- بهبود وضعیت غذایی ، بهداشتی ، رفاهی و تفریحی کلیه زندانیان و بازداشت شدگان

صدور اولين سند ازدواج در جمهوري اسلامي - بدون شرح


شکنجه ها و شرايط غير انسانی که در طی مدت بازداشت عليه فعالين شهر ياسوج روا داشته شد، فعالين حقوق بشر و دمکراسی

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" فعالين دانشجوئی و حقوق بشری دستگير شده در شهر ياسوج عليرغم آزادی از زندان ولی تحت فشارهای مستمر بازجويان وزارت اطلاعات در اين شهر قرار دارند.فعالين دانشجوئی و حقوق بشری شهر ياسوج که از روز ۱۳ بهمن با يورش وحشيانه مامورين وزارت اطلاعات به منازلشان دستگير و به سلولهای انفرادی منتقل شدند. در طی اين يورشهای وحشيانه تعدادی از فعالين شهر ياسوج که اسامی آنها به قرار زير است بازداشت شدند: آقای اردوان قرائتی ۱۳ بهمن دستگير و بعد از مدتی آزاد شد،حسن اکوانيان همزمان دستگير و پس از يک هفته آزاد شد.رضا اکوانيان ۱۳ بهمن دستگير و تا ۲۲ بهمن در زندان بسر برد. محمد طاهر اکوانيان که ساکن دهدشت بود زمان يورش مامورين وزارت اطلاعات در منزل حاضر نبود و موفق به دستگيری او نشدند.
مامورين وزارت اطلاعات هنگام يورش به منازل فعالين شهر ياسوج از وحشيانه ترين شيوه ها استفاده می کردند.آنها همچنين برای مدت طولانی منازل آنها را مورد بازرسی قرار دادند که در حين بازرسيها باعث تخريب وسائل شخصی آنها شدند.هنگام ترک منازل بعضی از وسائل شخصی آنها را جمع آوری و با خود بردند که از جمله آنها ،فرم کمپين يک ميليون امضاء،کتابها و جزوات ،رسيور ماهواره،کامپيوتر، تلفن همراه،دفترچه تلفن و ساير وسائل شخصی آنها می باشد.فعالين شهر ياسوج پس از دستگيری به سلولهای انفرادی زندان مرکزی ياسوج انتقال داده شدند.آنها در طی مدتی که در بازداشت بسر می بردند مورد شکنجه های جسمی و روحی شديد قرار داشتند. از جمله شکنجه های جسمی که عليه آنها بکار برده می شد شکنجه با باتونهای برقی،زدن ضربات مشت و لکد به سر و صورت و ساير نقاط حساس بدن،بطوری که بعضی از آنها در زير شکنجه بيهوش می شدند . وارد کردن ضربات به بينی و کمر که منجر به زخمی شدن و دچار خونريزی می شدند . عليرغم اينکه چند هفته از آزادی آنها می گذرد ولی هنوز آثار شکنجه بر بينی و کمر آنها باقی مانده است.بيدار نگه داشتن آنها برای مدت طولانی و همچنين وادار به مصرف کردن داروهايی که در آنها حالت خواب آوری ايجاد می کند اما با شکنجه های جسمی از خواب آنها ممانعت می کردند. يکی از شيوه های شکنجه های روحی که بازجويان وزارت اطلاعات بکار می بردند يکی از فعالين اسير را در حين بازجوئی مورد تهديد قرار دادند و به او گفتند: اگر هر چی را که می گويم قبول نکنی و ننويسی همسرت را اينجا می آوريم و به او تجاوز خواهيم کرد. در ۳ روز اول دستگيری شکنجه ها بصورت مستمر و وحشيانه ادامه داشت.اتهاماتی که به آنها وارد کرده اند عبارتند از : تشويق دانشجويان ياسوج به تحصن و اعتصاب/ شرکت در اعتراضات گسترده مردم تهران/ عضويت در کمپين يک ميليون امضاء/داشتن ارتباط با فعالين حقوق بشری/مصاحبه با راديوهای فارسی زبان بين المللی/داشتن ارتباط با سازمان مجاهدين خلق/ ارسال اخبار موارد نقض حقوق بشر در ايران به خارج /تبلغ عليه نظام/توهين به مقدسات نظام و رهبری در وبلاک خود و موادر متعدد ديگری می باشد.پرونده آنها در حال حاضر توسط فردی بنام کرمی بازپرس شعبه ۴ دادسرای انقلاب ياسوج تحت بررسی است.فعالين ياسوج از زمان دستگيری تا به حال بارها به اداره اطلاعات ياسوج فراخونده شده اند و هر بار ساعتها مورد بازجوئی و تهديد قرار گرفته اند. بازجويان آنها را تحت فشار قرار داده اند که از شکنجه های و حشيانه و شرايطی که در طی اين مدت بر آنها گذاشته است را نبايد با کسی در ميان بگذارند در غير اينصورت با عواقب سنگين آن مواجه خواهند شد.فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،دستگيری ،قرار دادن در سلولهای انفرادی،شکنجه های وحشيانه و تهديدات رذيلانه عليه فعالين دانشجوئی و حقوق بشری را محکوم می کند و از دبير کل و کميسر عالی حقوق بشر خواستار دخالت برای پايان دادن به جنايت عليه بشری در ايران است.